مجوز فروش ۱۵۶ ملک مازاد ادارات کردستان اخذ شده است
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۶۱۱۲
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج محمد مشیرپناهی صبح امروز در نشست با خبرنگاران رسانه‌ها در سنتدج اظهار داشت: اداره‌کل اقتصاد و دارایی استان دستگاه متناظر وزارت اقتصاد و دارایی است و هدف ان تحقق سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور در استان است و نظارت هم با اجرای قوانین و مقررات صورت می‌گیرد.
به گفته وی، اعمال نظارت مالی و مبحث بودجه هم وظیفه خزانه‌داری است و اقتصاد و دارایی ناظر بر بودجه استان است که از طریق ذیحساب در دستگاه‌ها انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشیرپناهی تصریح کرد: شاخص‌ترین وظیفه خزانه‌داری تمرکز بر تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌ها در دستگاه‌های اداری است.
وی ادامه داد: صورتحساب عملکرد استان هم توسط اداره‌کل اقتصاد و دارایی در خزانه‌داری تهیه می‌شود اینکه مصارف و منابع به چه صورت بوده است که خوشبختانه تاکنون انحرافی در بحث بودجه عمومی در کردستان اتفاق نیفتاده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان تصریح کرد: انظباط مالی هم یکی از وظایف این دستگاه است که نظارت می‌کند منابع بصورت دقیق و منظم صورت بگیرد.
وی عنوان کرد: شفاف‌سازی و هوشمندسازی برنامه دولت اتفاق افتاد و تمامی پرداخت‌ها بصورت سیستماتیک است.
مشیرپناهی تصریح کرد: حساب تمامی ادارات در خزانه‌داری کل کشور متمرکز شد در حالیکه در گذشته حساب ادارات در بانک‌های مختلف و پراکنده بود و این در راستای نظارت هوشمند انجام شده است.
وی همچنین گفت: کردستان ۶ هزار میلیارد تومان مطالبه و ۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی دارد اما امروز برای پرداخت انی دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی کردستان افزود: ۴۸ درصد بدهکاری دولت در کردستان ذخیره بازنشستگان و ۱۳ درصد مانده مرخصی کارکنان دولت در استان است.
وی همچنین گفت: کردستان در زمینه مولدسازی و مدیریت هدفمتد دارایی‌های دولت در کردستان، با ۱۸۱ مورد دومین استان در شناسایی اموال مازاد دستگاه‌ها شد که می‌تواند به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دستگاه‌ها کمک کند.
مشیرپناهی اذعان کرد: برای ۱۵۶ مورد از املاک مازاد ادارات شناسایی شده در استان، مجوز فروش اخذ شده است.
منبع: فارس
کلیدواژه: اقتصاد و دارایی سرمایه گذاری استان کردستان اقتصاد و دارایی خزانه داری دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۶۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»